الرئيسية / الاستشارات / الحماية
إعداد المُصدِرين لتصنيفهم الائتماني الأول، أو لمراجعته، كي ترى الوكالة الشركة كما تعرفها إدارتها، استناداً إلى الأدلة.
التصنيف الائتماني جواز العبور إلى أسواق رأس المال للديون. فهو شرط مسبق لإصدار السندات أو الصكوك الأول، ويحدّد السعر الذي يطلبه المستثمرون، ويفتح الباب أمام المستثمرين المؤسسيين الذين تستبعد تفويضاتهم الأوراق غير المصنَّفة. وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، يتّجه المُصدِرون إلى أسواق السندات والصكوك لتنويع مصادر تمويلهم بعيداً عن الإقراض المصرفي، وأول سؤال يطرحه كل مرتّب إصدار هو ما إذا كان المُصدِر مصنَّفاً، ومن قِبل أيّ وكالة.
تنشر الوكالات منهجياتها، لكن النتيجة تبقى رهناً بما يُعرض على المحلّلين وبطريقة إجابة الإدارة. وكثيراً ما يملك المُصدِرون في المنطقة نقاط القوة التي تقدّرها الوكالة، كالموقع في السوق والإيرادات التعاقدية ودعم المساهمين، لكنهم يعرضونها عرضاً ضعيفاً: بيانات تاريخية غير متّسقة، وغياب للتوقّعات المستقبلية، وحوكمة قائمة فعلياً لكنها غير موثّقة. فيعكس التصنيف عندئذٍ ثغرات الملف لا الجدارة الائتمانية. ويُضاف إلى ذلك قيد السقف السيادي: إذ يُحدّ تصنيف المُصدِر بالعملات الأجنبية عموماً عند تصنيف البلد الذي يعمل فيه أو قريباً منه.
تعمل الاستشارات في التصنيف إلى جانب المُصدِر على الطاولة. فهي لا تؤثّر في الحكم المستقل للوكالة، بل تحرص على أن يتكوّن هذا الحكم على أساس معلومات كاملة ومتّسقة وواضحة الشرح. وقد أمضى الشريكان في أوريون مسيرتهما المهنية على جانبَي هذه الطاولة. وتختبر الخدمة النتيجة المرجَّحة في ضوء معايير الوكالة نفسها قبل انطلاق المسار، وتُعدّ ملف المعلومات والإدارة، وتواكب المُصدِر خلال انعقاد لجنة التصنيف والنشر والمراجعات السنوية اللاحقة.
يستغرق التصنيف الأول عادةً من 12 إلى 14 أسبوعاً من التكليف حتى النشر، بما في ذلك الأسابيع الأربعة إلى الستة التي تحتاجها الوكالة لتحليل الملف وتحديد التصنيف. وتتبع المراحل أدناه جانب المُصدِر من هذا المسار؛ وجميع المدد استرشادية.
تصف المراحل أدناه تكليفاً نموذجياً وتعكس أفضل الممارسات في السوق. يُحدَّد نطاق كل مهمة وفق الحالة القائمة: فقد تُدمج المراحل أو يُعاد ترتيبها أو تُختصر أو تُحذف، وتتوقّف المُهل الزمنية على الشركة والأطراف المقابلة والإطار التنظيمي.
تحديد التصنيف الذي يمكن للمُصدِر أن يتوقّعه واقعياً ومحرّكاته، قبل التعاقد مع أي وكالة.
تُقيَّم القوائم المالية للمُصدِر وتوقّعاته وحوكمته وموقعه في السوق وفق المنهجية المنشورة للوكالة المعنية، عاملاً بعد عامل، للوصول إلى نطاق تصنيف استرشادي. ويحدّد هذا العمل العوامل التي تضغط على التصنيف نزولاً، ويفصل ما يمكن معالجته قبل الاجتماع عمّا لا يمكن، ويختبر أثر السقف السيادي ودعم المجموعة أو الدولة. وتقضي الممارسة الفضلى بالتعامل معه بوصفه قرار مضيّ أو توقّف: فإذا كان التصنيف المتوقّع لن يخدم هدف التمويل، فالأفضل معرفة ذلك الآن. ويجنّب ذلك الخطأ الشائع المتمثّل في طلب تصنيف، ودفع أتعاب الوكالة، ثم الحصول على نتيجة علنية أدنى مما تحتاجه السوق.
اختيار الوكالة أو الوكالات، وسلّم التصنيف، وصيغة التصنيف الأنسب لخطة التمويل.
يتوقّف الاختيار على المستثمرين المستهدفين وعلى الأداة. فالمستثمرون الدوليون في سندات اليوروبوند أو الصكوك الدولية يتوقّعون عموماً تصنيفاً على السلّم العالمي من وكالة أو وكالتين من الوكالات الكبرى؛ أما الإصدارات المحلية فقد يخدمها أفضل تصنيفٌ على السلّم الوطني، الذي يرتّب المُصدِرين بعضهم مقابل بعض داخل البلد الواحد ويحتفظ بدلالته حين يكون تصنيف الدولة نفسها متدنّياً على السلّم العالمي. ويقرّر المُصدِر أيضاً بين تصنيف علني وتصنيف خاص لا يُطلع عليه إلا دائنون أو أطراف مقابلة مختارون، وبين تصنيف للمُصدِر وتصنيف للأداة. ونتجنّب بذلك اختيار الوكالة بناءً على سمعتها وحدها، من دون التحقّق من ملاءمة منهجيتها وسلّمها لملف المُصدِر.
تزويد المحلّلين بملف كامل ومتّسق ومحكم الحجّة يجيب عن أسئلتهم قبل طرحها.
يُستجاب لطلب المعلومات الصادر عن الوكالة كاملاً: حسابات مدقّقة لعدة سنوات متطابقة في ما بينها؛ وخطة أعمال بتوقّعات أساسية وتوقّعات في ظروف الضغط؛ وجداول الديون والتعهّدات المالية وهيكل الاستحقاقات؛ وسياسة السيولة والتمويل؛ والإفصاحات عن الملكية والحوكمة والأطراف ذات العلاقة؛ وللمؤسسات المالية، بيانات رأس المال وجودة الأصول وفق مقرّرات بازل والمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9. وإلى جانب البيانات، يعرض عرض الإدارة الاستراتيجية والموقع التنافسي ونقاط القوة النوعية الكامنة وراء الأرقام. ونتجنّب بذلك ركاماً من البيانات بأرقام غير متطابقة، يُفقد الصدقية في الساعة الأولى من الاجتماع ويستدعي افتراضات متحفّظة.
إعداد فريق الإدارة لعرض الشركة والإجابة عن الأسئلة الصعبة بوضوح واتّساق.
يتمرّن الرئيس التنفيذي والمدير المالي ورؤساء الوظائف الرئيسية على العرض كاملاً، ثم يخضعون لجلسة أسئلة وأجوبة تحاكي أسلوب المحلّلين، مع التركيز على نقاط الضعف التي كشفها التصنيف الظلّي. ويتعلّم كل متحدّث أن يجيب بالأدلة لا بالتطمينات، وأن يلتزم بالمتابعة لاحقاً بدل ارتجال رقم. وتقضي الممارسة الفضلى بإجراء تمرينين على الأقل، مع تنقيح العرض بينهما. ونتجنّب بذلك فريق إدارة يعرف نشاطه معرفة تامة لكنه يناقض نفسه أو الملف المكتوب أمام الوكالة، وهو ما يقرأه المحلّلون ضعفاً في الضبط.
عرض الشركة على محلّلي التصنيف وإدارة طلبات المتابعة بكفاءة.
تعرض الإدارة الشركة على المحلّل الرئيسي والمحلّلين المساندين، عادةً على مدى يوم واحد، وكثيراً ما تُرافقه زيارة ميدانية. ويحضر المستشار للمساندة حين توافق الوكالة والمُصدِر، ويدوّن الالتزامات المقطوعة خلال الاجتماع، وينسّق المتابعة الخطّية. ويُجاب عن طلبات البيانات الإضافية بسرعة واكتمال وباتّساق مع ما قيل، لأن الأسابيع الأربعة إلى الستة لتحليل الوكالة تنطلق فعلياً عند هذه النقطة، وأي تأخير من جانب المُصدِر يطيلها. ونتجنّب بذلك ترك طلبات المتابعة معلّقة لأسابيع، أو الإجابة عنها على دفعات بأرقام لا تتطابق مع الملف الأصلي.
ضمان أن تتّخذ لجنة التصنيف قرارها على وقائع دقيقة، وأن يمارس المُصدِر حقوقه في المراجعة على النحو السليم.
يرفع المحلّل الرئيسي توصيته إلى لجنة التصنيف في الوكالة، التي تحدّد التصنيف؛ ولا يحضر المُصدِر. ثم تُبلغ الوكالة التصنيف وتشارك مسودة مسوّغاته أو بيانها الصحفي. ويراجع المُصدِر المسودة للتحقّق من دقّة الوقائع ومن خلوّها من معلومات سرّية لا يجوز نشرها؛ وليست هذه فرصة للتفاوض على الرأي. وحين تكون لجنة التصنيف قد استندت إلى معلومات غير صحيحة أو أغفلت أدلة جديدة جوهرية، تتيح الوكالات الكبرى الاستئناف، الذي يُلجأ إليه بانتقائية ويُبنى على الوقائع. ونتجنّب بذلك أحد أمرين: قبول أخطاء وقائعية في مسوّغات منشورة، أو تقديم استئناف قائم على الرأي وحده، قلّما ينجح ويُفقد حسن النية.
إعلان التصنيف للسوق برسالة واضحة وخطة تواصل متماسكة.
في التصنيف العلني، تنشر الوكالة التصنيف ومسوّغاته؛ وينسّق المُصدِر إعلانه الخاص مع بيان الوكالة، ومع البورصة أو الجهة الرقابية المختصة حيث تنطبق قواعد الإفصاح، ومع مرتّبي الإصدار إذا كان إصدار ما مقرّراً. ويشرح التواصل مع الدائنين والمستثمرين التصنيفَ وما حدّدته الوكالة من محرّكات لرفعه أو خفضه. وفي التصنيف الخاص، يتوقّف المسار عند إبلاغ المُصدِر، الذي يشاركه بعد ذلك مع أطراف مقابلة مختارة وفق شروط الوكالة. ونتجنّب بذلك تصنيفاً يصدر بلا سياق، يُترك فيه للمستثمرين وحدهم تفسير النظرة المستقبلية وعوامل الحساسية.
الحفاظ على استقرار التصنيف وعلى علاقة متوقَّعة مع الوكالة في كل سنة لاحقة.
بعد منح التصنيف، يخضع لمتابعة مستمرة ويُراجَع رسمياً مرة واحدة في السنة على الأقل. ويقدّم المُصدِر معلومات مالية دورية، ويُبلغ الوكالة فوراً بالأحداث الجوهرية كالاستحواذات أو الديون الجديدة أو التغييرات في الملكية. ويخفّف الإعداد الأولي المتأنّي إلى حدّ بعيد عبء كل مراجعة لاحقة، لأن بنية البيانات والسردية قائمتان أصلاً. وتقضي الممارسة الفضلى أيضاً باختبار القرارات الكبرى في ضوء عوامل الحساسية المنشورة للتصنيف قبل اتخاذها. ونتجنّب بذلك المفاجأة: صفقة تُعلن من دون إنذار فتستدعي مراجعة لم يتوقّعها المُصدِر.
تنشر كل وكالة كبرى معاييرها بحسب القطاع. وينبغي أن يعرف المُصدِر، قبل الاجتماع الأول، موقعه على كل عامل وأسبابه. فالإعداد المبني على المنهجية المنشورة يستبدل التخمين بالأدلة، ويتيح للإدارة تركيز وقتها على العوامل التي تحرّك التصنيف فعلاً.
يُعدّ المستشار المُصدِرَ؛ ولا يفاوض على التصنيف. فرأي الوكالة ملك لجنة التصنيف فيها، وأي محاولة للضغط على المحلّلين تقوّض الصدقية التي يُفترض بالتصنيف أن يبنيها. والأدوات المشروعة في يد المُصدِر هي المعلومات الكاملة، والأجوبة المتّسقة، ومراجعة الوقائع، والاستئناف المعلَّل حين يكون مبرَّراً.
يُحدّ تصنيف المُصدِر بالعملات الأجنبية عموماً عند تصنيف بلد نشاطه أو قريباً منه، تعبيراً عن خطر أن تقيّد الدولة التحويل أو قابلية التحويل. وثمّة استثناءات، عادةً لمُصدِرين يملكون إيرادات أو أصولاً كبيرة في الخارج أو دعماً من شركة أم، ويجب الدفاع عنها بالأدلة. ويمكن للتصنيف على السلّم الوطني أن يميّز بين المُصدِرين حيث يضغطهم السقف العالمي.
يقارن المحلّلون ما تقوله الإدارة بالملف المكتوب والحسابات المدقّقة والإفصاحات السابقة. وتباين واحد غير مفسَّر يزن أكثر من شريحة عرض متقنة. وينبغي أن تتطابق الأرقام في كل المستندات، وأن يُعترف بنقاط الضعف مع خطة موثوقة لمعالجتها بدل تركها ليكتشفها المحلّل.
المعلومات التي تطلبها الوكالة حساسة تجارياً. وتُعامَل بسرّية تامة منذ تشخيص الجاهزية، وتُراجَع مسودة المسوّغات كي لا يُنشر أي أمر سرّي. وتعامل أوريون كل مهمة، وهوية كل مُصدِر تقدّم له المشورة، بوصفهما سرّيتين.
تُنفَّذ جميع تكليفات أوريون بموجب اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح. لا ننشر أسماء العملاء ولا عملياتهم ولا نتائجها، ولا نذكر أي عميل كمرجع من دون موافقته الخطية. ما يمكننا مشاركته علناً هو طريقة عملنا، والأبحاث التي تقوم عليها استشاراتنا.
(الملخّصات بالإنكليزية)