الرئيسية / الاستشارات / الإنقاذ
إعادة التفاوض على أعباء الماضي كي تتمكّن المؤسسة من تمويل مستقبلها: مسار منظّم يحوّل ركاماً من الديون المتعذّر سدادها إلى جدول سداد تستطيع الشركة الوفاء به.
نادراً ما تتعثّر شركة عاجزة عن خدمة ديونها لافتقارها إلى نشاط قابل للاستمرار؛ بل تتعثّر لأن الدائنين يتصرّفون منفردين، والمعلومات تصل متأخرة، وكل دائن يحمي مركزه على حساب المجموع. وتستبدل إعادة هيكلة الديون هذا السباق بمسار واحد منظّم: أرقام واحدة، وتفاوض واحد، وخطة واحدة متّفق عليها. وإذا أُطلقت في وقت مبكر، فإنها تصون قيمةً يُهدرها التنفيذ الجبري والتصفية، لمصلحة المالكين والدائنين على حدّ سواء.
في لبنان، تغيّر هذا المسار منذ عام 2019. فكثيراً ما يجد المقترضون أنفسهم اليوم أمام دائنين متعثّرين هم أنفسهم، وأمام غموض قانوني حول العملة التي ينبغي أن يُسدَّد بها القرض وسعر الصرف المعتمد، وأمام ضمانات تتباطأ المصارف في رفع اليد عنها. وعلى امتداد المنطقة، كشف ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع شهية المصارف للإقراض الشركاتِ التي نمت بالاعتماد على تسهيلات متجدّدة قصيرة الأجل. وفي الحالتين، يجب أن تُصمَّم التسوية بحيث تصمد في ظروف قد لا تتحسّن قريباً.
تعمل أوريون لحساب الشركة، أو بطلب منها مع دائنيها، منذ تجميد المطالبات الأول وحتى تنفيذ الاتفاق. والهدف هيكل رأسمالي تستطيع المؤسسة تحمّله من تدفّقاتها النقدية الذاتية، وخريطة طريق تشغيلية تمنح جدول السداد الجديد صدقيّته، ومستندات تتيح لكلا الطرفين المعالجة المحاسبية السليمة. وتُصنَّف كل مهمة أولاً على سلّم أوريون لدرجات الصعوبة ذي المستويات الخمسة وبحسب وضع الشركة، وهما معاً يحدّدان نطاق العمل والفريق والجدول الزمني.
تتّبع إعادة الهيكلة تسلسلاً متعارفاً عليه. والمدد الواردة أدناه استرشادية، وتتوقّف على عدد الدائنين وجودة سجلّات الشركة ومستوى الصعوبة المحدَّد في البداية.
تصف المراحل أدناه تكليفاً نموذجياً وتعكس أفضل الممارسات في السوق. يُحدَّد نطاق كل مهمة وفق الحالة القائمة: فقد تُدمج المراحل أو يُعاد ترتيبها أو تُختصر أو تُحذف، وتتوقّف المُهل الزمنية على الشركة والأطراف المقابلة والإطار التنظيمي.
تثبيت الوضع بحيث لا يتحرّك أي دائن منفرداً ريثما تُستجلى الوقائع.
المهمة الأولى هي إيقاف العدّاد. تعيّن الشركة مستشارها، وتحصي دائنيها كافة، وتتوجّه إلى الدائنين الرئيسيين بطلب تجميد المطالبات: تعهّد خطّي قصير بعدم تعجيل استحقاق الديون أو التنفيذ أو تسييل الكفالات خلال مدة متّفق عليها، يقابله عادةً التزام المقترض بتقديم المعلومات وحسن التصرّف. وتُبقى التسهيلات القائمة عند مستوياتها الحالية، ولا يحسّن أي دائن مركزه على حساب الآخرين. والخطأ الشائع هو التفاوض الثنائي مع المصرف الأشدّ ضغطاً؛ فتسوية تفضيلية واحدة قد تجعل الاتفاق الأشمل مستحيلاً.
تحديد أسباب تعثّر الشركة ومدى قابلية نشاطها الأساسي للاستمرار، استناداً إلى أرقام يمكن لجميع الأطراف الركون إليها.
تعيد المراجعة المستقلة للأعمال بناء الميزانية العمومية وبيان الدخل انطلاقاً من السجلّات الأصلية، وتفصل النشاط التشغيلي عن الديون الموروثة، وتحدّد أسباب التعثّر: الهوامش، أو رأس المال العامل، أو التوسّع المفرط، أو عدم تطابق العملات، أو الحوكمة. وتختبر خطة الإدارة في ضوء معطيات السوق، وتبيّن بوضوح الأنشطة التي تولّد النقد وتلك التي تستنزفه. ويولي الدائنون هذا العمل وزناً لأنه مستقل عن الطرفين تحديداً. أما الخطر الذي تتفاداه فهو تفاوض يجري على أساس حسابات إدارية لا يثق بها الدائنون، ما يفضي إلى طلبات معلومات متكرّرة وفقدان الزخم.
بيان حجم النقد المتوافر لدى الشركة، والمدة التي يكفيها، والدين الذي تستطيع تحمّله.
تُعَدّ توقّعات من نوعين بالتوازي. فتوقّعات السيولة لثلاثة عشر أسبوعاً، المبنية على المقبوضات والمدفوعات لا على أساس الاستحقاق، تُظهر وضع السيولة على المدى القصير، وتُحدَّث أسبوعياً مقارنةً بالأرقام الفعلية كي يتبيّن الدائنون مدى موثوقيتها. أما خطة الأعمال المتوسطة الأجل، وتمتد عادةً من ثلاث إلى خمس سنوات، فتحدّد القدرة المستدامة على تحمّل الدين في السيناريو الأساسي والسيناريو المتشائم. وتجيبان معاً عن السؤال الذي سيطرحه كل دائن: كم تستطيع هذه المؤسسة أن تسدّد، ومتى. والتوقّعات المعدّة لتُظهر الجواب الذي تتمنّاه الشركة، لا الجواب الذي يسنده النقد، هي السبب الأكثر شيوعاً لإخفاق عمليات إعادة الهيكلة وإعادة فتحها.
تزويد الدائنين بإطار تنظيمي وتدفّق معلومات يتيحان لهم اتخاذ القرار بصورة جماعية.
حين يتعدّد الدائنون، يُشجَّعون على تنظيم أنفسهم: مصرف منسِّق أو لجنة دائنين مصغّرة، مع مستشارين خاصين بهم حين يبرّر حجم الملف ذلك. وتقدّم الشركة المعلومات ذاتها إلى جميع الدائنين في الوقت ذاته، عبر غرفة بيانات واجتماعات دورية، وتعامل الدائنين من المرتبة نفسها على قدم المساواة. ويعكس ذلك المبادئ التي طالما روّجت لها مهنة الإعسار الدولية في التسويات الودية المتعدّدة الدائنين. والخطر هنا هو الإفصاح الانتقائي؛ فالدائن الذي يكتشف أنه أُطلع على أقل مما أُطلع عليه غيره نادراً ما يدعم الخطة النهائية.
ترجمة القدرة على تحمّل الدين إلى مقترح ملموس تستطيع كل فئة من الدائنين تقييمه.
توزّع ورقة الشروط الدين المستدام وبقية المطالبات على الأدوات المتاحة: إعادة جدولة الاستحقاقات، والإعفاء من الفوائد أو رسملتها، والشطب الجزئي، ومبادلة الدين بعقارات أو أصول أخرى، وتحويل الدين إلى حقوق ملكية أو أشباه حقوق ملكية، والتمويل الجديد المطلوب مع مرتبة أولويته. وتحدّد التعهّدات المالية، ومتطلبات الإبلاغ، والتغييرات في الحوكمة، ومعالجة الضمانات والكفالات. وحين تكون عملة السداد موضع نزاع، تنصّ صراحةً على العملة وأساس التحويل. ويُعرض على كل دائن معدّل الاسترداد المتوقّع له مقارنةً ببديل التنفيذ الجبري أو التصفية؛ والمقترح العاجز عن إظهار هذه المقارنة قلّما ينال الموافقة.
التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين والحصول على موافقاتهم الداخلية.
ينتقل التفاوض من اللجنة إلى إدارات الائتمان والمخاطر لدى كل دائن، وعليها إقرار الشروط داخلياً وتقييم انعكاساتها على مؤوناتها وتصنيف قروضها. ويُطلب من المساهمين الإسهام بما يتناسب مع التضحية المطلوبة من الدائنين، سواء بضخّ أموال خاصة جديدة أو بتقديم كفالات أو بقبول تخفيف حصصهم. ويُلزم المستشار الأطراف بالجدول الزمني، ويختبر العروض المضادة في ضوء توقّعات التدفّقات النقدية، ويوثّق التنازلات فور الاتفاق عليها. والخطأ الشائع هو التساهل في جدول السداد مع ترك النشاط الأساسي على حاله، ما ينتج اتفاقاً يؤجّل المشكلة بدل أن يحلّها.
تحويل الشروط المتّفق عليها إلى مستندات ملزمة وقابلة للتنفيذ، واستيفاء شروط الإقفال.
يصوغ المستشارون القانونيون لكل طرف اتفاقية إعادة الهيكلة، ومستندات التسهيلات المعدّلة، ورفع اليد عن الضمانات القائمة وإنشاء الضمانات الجديدة، ومستندات المبادلة ونقل الملكية، وأي قرارات صادرة عن هيئات الشركة أو زيادة لرأس المال. وتستلزم مبادلة الأصول تقييماً والتحقّق من سندات الملكية وتسجيلها؛ ويستلزم تحويل الدين إلى رأس مال موافقة المساهمين، وموافقة الجهة الرقابية عند الاقتضاء. وينسّق المستشار مسارات العمل ويتحقّق من مطابقة المستندات لورقة الشروط والتوقّعات. وللمعالجة المحاسبية أهميتها: إذ يجب أن يتمكّن المقترض والمقرض كلاهما من الاعتراف بالتعديل على نحو سليم وفق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9. وأكثر ما يؤخّر الإقفال شروطٌ مسبقة لم تُحدَّد إلا متأخرة.
ضمان التزام الشركة بتنفيذ الخطة وتمكين الدائنين من التحقّق من ذلك.
لا تساوي إعادة الهيكلة أكثر من تنفيذها. ترفع الشركة تقاريرها إلى الدائنين وفق الجدول المتّفق عليه: النقد الفعلي مقارنةً بالتوقّعات، والتقيّد بالتعهّدات المالية، والتقدّم في التفرّغ عن الأصول وفي خريطة الطريق التشغيلية. ويمنح مراقب مستقل، أو مقعد في مجلس الإدارة حين يبرّر مستوى الصعوبة ذلك، الدائنين الثقة، والإدارةَ إنذاراً مبكراً. وتُناقَش الانحرافات قبل أن تتحوّل إلى حالات تعثّر، وفق آليات تعديل متّفق عليها مسبقاً. ومن دون هذا الانضباط، تميل الشركات المعاد هيكلتها إلى العودة إلى دائنيها بشروط أسوأ من ذي قبل.
كل شهر تأخير يستنزف النقد ويقلّص الأدوات المتاحة. والشركة التي تتوجّه إلى دائنيها فيما لا تزال قادرة على خدمة جزء من ديونها تفاوض من موقع أقوى من شركة متعثّرة أصلاً. فالحصول على تجميد المطالبات يكون أيسر، والدائنون أكثر استعداداً لتقديم تمويل جديد، والقيمة مصونة.
قد يختلف الدائنون والمالكون على أمور كثيرة؛ لكن لا ينبغي أن يختلفوا على الوقائع. فالمراجعة المستقلة وتوقّعات التدفّقات النقدية المطابَقة أسبوعياً مع الأرقام الفعلية تمنح كل طرف الأساس ذاته لاتخاذ القرار، وتختصر التفاوض أكثر من أي إجراء منفرد آخر.
يتلقّى الدائنون من المرتبة نفسها المعلومات ذاتها والمعاملة ذاتها، ويُسهم المساهمون بما يتناسب مع ما يُطلب من الدائنين التنازل عنه. والخطة التي توحي بنقل القيمة من الدائنين إلى المالكين، أو من دائن إلى آخر، لن تحظى بالموافقات اللازمة.
حين يكون الدائنون أنفسهم متعثّرين وتكون عملة السداد موضع نزاع، يجب أن تكون الشروط صريحة في شأن العملة وأساس التحويل ورفع اليد عن الضمانات، وأن تظلّ قابلة للخدمة في السيناريو المتشائم. وتستند أوريون إلى عمل الشريكين مع المصرف المركزي في مجال تصنيف القروض ومبادلة الديون بالعقارات.
قد يدفع خبر إعادة الهيكلة الموردين إلى الانسحاب، ويُفقد الشركة زبائنها، ويطلق سباقاً بين الدائنين. لذا تُتبادل المعلومات بموجب تعهّدات سرّية خطّية وفي حدود الحاجة إلى المعرفة، ويُدار المسار بتكتّم إلى حين توقيع الاتفاق. ولا تُفصح أوريون عن مهامها ولا عن عملائها ولا عن نتائج أعمالها.
تُنفَّذ جميع تكليفات أوريون بموجب اتفاقيات صارمة لعدم الإفصاح. لا ننشر أسماء العملاء ولا عملياتهم ولا نتائجها، ولا نذكر أي عميل كمرجع من دون موافقته الخطية. ما يمكننا مشاركته علناً هو طريقة عملنا، والأبحاث التي تقوم عليها استشاراتنا.
(الملخّصات بالإنكليزية)